با شروع تابستان، تب بازار اجاره هم زیاد شد. افزایش اجاره بها 1403 یکی از مسائل مهم و پرچالش در حوزه مسکن است که تاثیرات زیادی بر مستاجران و مالکان دارد. این مسئله به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران بیشتر به چشم میخورد. در این مقاله، به بررسی دلایل افزایش اجاره بها در سال 1403، تاثیرات آن و راهکارهای مدیریت این چالش خواهیم پرداخت.
مطالبی که در این محتوا خواهید خواند :
Toggleسقف اجاره بها 1403
کنترل اجاره بها در استان هایی با تورم بالا و حفظ حقوق موجر و مستاجر با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بدین شرح است:
موارد کلیدی:
- تعیین سقف افزایش اجاره بها 1403: در استان هایی که نرخ تورم سالانه بیش از 30% باشد، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، حداکثر میزان افزایش اجاره بها و وام مسکن را در شهرهای بالای 100 هزار نفر و شهرهای جدید آن استان بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم سالانه تعیین کند.
- نحوه تعیین اجاره برای واحدهای مسکونی بدون کد رهگیری: برای واحدهایی که در سال قبل از انعقاد قرارداد سابقه کد رهگیری اجاره نامه نداشته باشند، حداکثر اجاره این املاک معادل یکی از موارد زیر خواهد بود:
- اجاره بهای کشف شده موضوع ماده 8 این قانون
- 10 درصد بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم
- هر کدام که بیشتر باشد
- مبنای تعیین اجاره تا زمان راه اندازی سامانه: تا زمانی که سامانه موضوع ماده 8 این قانون راه اندازی نشده باشد، ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها خواهد بود.
- اختیار طرفین در توافق بر سر اجاره بهای کمتر: در صورتی که میزان اجاره بهای توافق شده بین موجر و مستاجر کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد ملزم به رعایت درصدهای تعیین شده در این ماده نخواهند بود. همچنین برخورداری از معافیت مالیات بر اجاره مسکونی از مزایای مالکان است.
- دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه املاک: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
نقش و وظایف سازمان ها:
- شورای عالی مسکن: تعیین سقف افزایش اجاره بها و وام مسکن در استان های مشمول
- وزارت راه و شهرسازی: ارائه پیشنهاد به شورای عالی مسکن
- سازمان امور مالیاتی: ارائه دسترسی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به وزارت راه و شهرسازی
- موجران و مستاجران: رعایت ضوابط و مقررات در تعیین و پرداخت اجاره بها
تخلف در افزایش اجاره بهای مسکن 1403
حمایت از مستاجر در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بها:
-
- در صورت اثبات عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بها توسط موجر، مستاجر میتواند تا 5 سال پس از انعقاد قرارداد شکایت کند.
- در صورت اثبات تخلف، موجر موظف به موارد زیر است:
- پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر
- رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده توسط شورای عالی مسکن
- پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بها (شامل اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)
- جریمه اخذ شده جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن به صندوق ملی مسکن واریز میشود.
- موجر از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم محروم میشود.
جدول افزایش مجاز اجارهبها در مراکز استان
نام شهر | حداکثر افزایش اجاره بها | نام شهر | درصد حداکثر افزایش اجاره بها |
---|---|---|---|
اردبیل | 25 درصد | شیراز | 25 درصد |
اصفهان | 25 درصد | قزوین | 25 درصد |
کرج | 25 درصد | قم | 25 درصد |
ایلام | 25 درصد | سنندج | 25 درصد |
تبریز | 25 درصد | کرمان | 25 درصد |
ارومیه | 25 درصد | کرمانشاه | 25 درصد |
بوشهر | 23 درصد | یاسوج | 23 درصد |
تهران | 25 درصد | گرگان | 25 درصد |
شهرکرد | 25 درصد | رشت | 25 درصد |
بیرجند | 25 درصد | خرم آباد | 25 درصد |
مشهد | 25 درصد | ساری | 25 درصد |
بجنورد | 25 درصد | اراک | 25 درصد |
اهواز | 23 درصد | بندرعباس | 25 درصد |
زنجان | 23 درصد | همدان | 25 درصد |
سمنان | 23 درصد | یزد | 25.2 درصد |
زاهدان | 22 درصد |
وضعیت اجاره بها 1403
بر اساس پیشبینیهای ناصر ذاکری، کارشناس مسکن، بازار مسکن در سال 1403 روندی مشابه سال 1402 را تجربه خواهد کرد و همچنان در رکود باقی خواهد ماند.
عدم تمایل به معامله:
- ذاکری با اشاره به فقدان انگیزه برای خرید و فروش در بازار مسکن، عنوان میکند که هیچ عامل محرکی برای رونق بازار وجود ندارد.
بودجه ناکافی دولت:
- از نظر وی، بودجه دولت کفاف اجرای برنامههای مسکن را نمیدهد و به همین دلیل، دولت نمیتواند نقشی در بهبود شرایط بازار ایفا کند.
انتظار برای تغییرات ناگهانی:
- ذاکری بازار مسکن را به فنری فشرده تشبیه میکند که با یک جرقه ناگهان آزاد شده و شاهد تحولات بزرگی در آن خواهیم بود. با این حال، در حال حاضر شرایط برای چنین تغییراتی مهیا نیست.
ثبات در قیمت مسکن:
- با توجه به توقف معاملات مسکن، ذاکری پیشبینی میکند که قیمت مسکن در سال آینده نوسان قابل توجهی نخواهد داشت.
مهاجرت به حاشیه شهرها:
- ذاکری احتمال میدهد که افزایش اجاره بها به مهاجرت بیشتر مردم به حاشیه شهرها دامن بزند.
البته طرح اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند نقش موثری در جلوگیری از رکود داشته باشد.
در مجموع، ذاکری سال 1403 را سالی دشوار برای مالکان و مستاجران پیشبینی میکند.
وظایف بنگاههای مشاور املاک
- رعایت مفاد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی
- بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجارهنامه دو سال گذشته
- در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد توسط موجر، ارسال قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
- مجازات متخلفان:
- جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه اول
- محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه دوم
- محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه سوم
- محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف در مرتبه چهارم
محاسبه و دریافت حق الزحمه مشاورین املاک:
-
- محاسبه حق الزحمه هر یک از خدمات توسط “سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور“
- درج خودکار حق الزحمه در قراردادها و مبایعه نامه ها
- دریافت حق الزحمه توسط مشاورین املاک حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه و از طریق دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور
سخن پایانی
در نهایت، افزایش اجاره بها در سال 1403 نشاندهنده چالشهای جدی در بازار مسکن است که نیازمند توجه فوری و اقدامات مؤثر از سوی دولت، مسئولان و فعالان اقتصادی میباشد. برای کاهش فشار بر مستاجران و بهبود شرایط مسکن، باید سیاستهای جامع و راهکارهای مناسبی ارائه شود. در کنار این، آگاهی بخشی به مردم و ترویج فرهنگ پسانداز و سرمایهگذاری میتواند به کاهش تاثیرات منفی این افزایشها کمک کند. تنها با همکاری و همدلی میتوان از این بحران عبور کرد و آیندهای روشنتر برای بازار مسکن رقم زد.
7 پاسخ
سلام، آیا کسی از این قانون پیروی می کنه؟ امسال اجاره ما رو 100% افزایش دادن و پول پیش رو 40 درصد تو استان قزوین این واقعا کجاش با قانونی که گفتید مطابقت داره؟
دقیقاً
متاسفانه بنگاههای املاک و مشاورین مسکن بدلیل فقدان تخصص کافی و عدم انجام کارشناسی نرخ اجاره بها که توسط مالک بصورت غیر حرفه ای تعیین میشود ،خود موجبات افزایش اجاره میشوند
متاسفانه همینجوره .بازار سفته بازی و دلالی فعلا دست قدرت رو داره. گرچه قیمت املاک خیلی تکون نمیخوره و قاعدتا نباید اجاره هم زیاد بشه. ولی بخاطر افزایش تقاضا، اجاره ها سرخود و بی جهت داره رشد میکنه
خدا لعنت کنه مسولان بی لیاقت کشور را تو هر اورگانی که دارن حقوق میگیرن.پارسال مالک کرایه مغازه ۵۰ درصد گرون کرد امسال هم ۱۰۰ درصد به نسبت پارسال افزایش داده خداوکیلی حیف این مملکت که دست شماها افتاد
این ارقام کی هست که گوش کنه تو پایین ترین شهر اصفهان 60درصد رو اجاره خونه ها رفته
جالب کارگر 20درصد میزارند رو حقوقش بعد اجاره میری تمدید کنی دوبرابر تا 3برابر شده
رو هم چیز 60درصد رفته روش حقوق کارگر 20درصد که کم کنی این عدد را میشه منفی 40 یعنی حقوق کارگر نه تنها افزایش نداشته بلکه 40درصد کاهش داشته
احسنت